إنجازات الرئيس في 2012.. فوق التوقعات

بقلم : محمد مصطفى
التاريخ : 2013-01-03 19:34:13 , عدد المشاهدات : 1607

 

 

- إنهاء حكم العسكر وتحويل مصر إلى دولة مدنية

- تحويل قناة السويس لأكبر إقليم تجاري عالمي

- سامسونج تنشأ أول مصنع في الشرق الأوسط ببني سويف

- تنمية سيناء وتمليكها لأهالها وإسقاط ديون الفلاحين

- إعادة محاكمة قتلة الثوار أثناء ثورة يناير وما بعدها

- تعيين نائب عام جديد يحقق أهداف ثورة يناير

- تنمية شمال غرب خليج السويس باستثمارات 1.5 مليار

- زيادة رواتب المعلمين 100% ورفع رواتب أساتذة الجامعات

- صد العدوان على غزة وعودة هيبة مصر الخارجية

- الرئيس يصدر قانونًا بتغليظ عقوبة مهربي السلع التموينية

- سحب 26 مليون متر مربع بخليج السويس من المستثمرين غير الجادين

- ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى  15.5 مليار دولار

- تخصيص 72 مليون جنيه لبناء أسواق للباعة الجائلين

- توفير 500 مليون جنيه سنويًّا نظير إلغاء التهاني له

 

 

 

 

بعد مرور الـ6 أشهر الأولي لفترة رئاسة الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر وأول قائد لثورة يناير المجيدة، "إخوان أون لاين" ترصد أهم إنجازات الرئيس في هذه المدة القصيرة مع انقضاء عام 2012:

 

بدأ الرئيس محمد مرسي في تطهير مؤسسات الدولة من الفساد المستشري منذ أكثر من ستة عقود، وأقال عدد من قيادات الحزب المنحل التي ما زالت تعبث بمقدرات الوطن ولا تضع مصالح الشعب نصب عينها؛ حيث مدير أمن القاهرة وكذلك رئيس الحرس الجمهوري لتقصيرهما في حماية الرموز الوطنية يوم جنازة شهداء رفح، فضلاً عن إقالة رئيس الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسبب التستر على الفساد، وكذلك تعيين 10 محافظين جدد يعبرون عن الثورة المصرية من مختلف التيارات السياسية ممن يتسمون بالكفاءات العلمية والإدارية.

 

وقام الرئيس برد الاعتبار لشخصيات وطنية ساهمت بدور مهم في تاريخ مصر وأسقطها النظام السابق من التكريم لمعارضتها لمصالحه، مثل تكريم الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس الأركان أثناء حرب أكتوبر، بالإضافة إلى تعيين قضاة الاستقلال في المناصب القيادية بوزارة العدل، واختيار النواب من الشخصيات الوطنية المستقلة.

 

واستطاع الرئيس إسقاط الحكم العسكري بعد مرور أكثر من 60 عامًا.

 

وعقب أحداث رفح أمر الرئيس بإحكام السيطرة المصرية العسكرية على سيناء من خلال العملية "نسر"؛ وذلك للتعامل مع الأحداث وحلها وهي السابقة الأولى من نوعها في إدخال المعدات العسكرية الثقيلة منذ إعلان اتفاقية كامب ديفيد، ودون استئذان أو تشاور مع أي من الدول الأخرى؛ حيث تمت بإدارة مصرية 100%.

 

تنمية سيناء

وبعد عقود من الإهمال الجسيم بأرض الفيروز أمر الدكتور مرسي بتشكيل لجنة تضم خيرة الخبراء والمفكرين التنمويين لإعداد خطة عاجلة وشاملة لتنمية سيناء بمشاركة أبناء سيناء لأول مرة منذ أن أعادها رجال مصر الشرفاء من أيد الصهاينة.

 

وبدأ تمليك أراضي سيناء لأبنائها ورصد مليار جنيه كخطوة أولى، وكذلك تنشيط المشاريع التنموية العملاقة.

 

وتنفيذًا لبرنامج الرئيس الانتخابي شاركت 5 وزارات في تنفيذ مشروع لتطوير إقليم قناة السويس وإقامة مركز لوجيستي عالمي ومدينة تجارية مليونية ومنطقة صناعية يقام المشروع على مساحة 15415.15 كيلو مترًا مربعًا.

 

وشدد رئيس الجمهورية على وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والإسكان على البدء في التنفيذ من الآن وبأقصى سرعة لتصبح قناة السويس أكبر مركز تجاري عالمي.

 

المشاريع التنموية

وتنفيذًا لبرنامج الرئيس الانتخابي الذي يهدف إلى استصلاح الصحراء وحل مشكلة الإسكان عن طريق إنشاء مدن جديدة بعيدة عن محيط وادي النيل، وافق الرئيس على بدء تنفيذ مشروع الفرافرة الجديد المقدم من العالم الجيولوجي الدكتور خالد عودة.

 

وكذلك تم توقيع عقد مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس على مساحة 6 كيلومترات، والذي يوفر نحو 40 ألف فرصة عمل باستثمارات 1.5 مليار دولار ويعد من أكبر المشاريع في خطة الرئيس للنهضة.

 

كما أصدر الرئيس قرارًا بسحب 26 مليون متر مربع من الأراضي شمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين، منها 8.5 ملايين متر لهيئة المجتمعات العمرانية، و17.5 مليون متر مربع تابعة لشمال غرب خليج السويس، وإعادة طرحها بسعر السوق، إضافة إلى سحب ما يزيد عن 41 مليون متر مربع بشرق بورسعيد.

 

وفي سابقة لم تحدث من قبل في إفريقيا والشرق الأوسط، استطاع الرئيس مرسي انتزاع اتفاق مع شركة سامسونج العالمية بإنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لصناعة الإلكترونيات بإجمالي استثمارات 9 مليارات جنيه بمحافظة بني سويف وهو ما يعني الاهتمام بالصعيد الذي كان مهمشًا طيلة العقود الماضية، فضلاً عن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل وغزو إفريقيا بصناعة الإلكترونيات من الأراضي المصرية.

 

وحرصًا من الرئيس مرسي إلى تنفيذ مبدأ العدالة الاجتماعية وخاصة الاهتمام بدور الفلاحين الذي وعد بإنهاء مشاكلهم وعودة هيبتهم وحقوقهم من جديد؛ حيث أعفي 44 ألف فلاح من ديون تقدر بمليار ونصف مليار جنيه، فضلاً عن صرف علاوة اجتماعية بنسبة 15% للموظفين وأصحاب المعاشات.

 

واستمرارًا للقضاء على الفقر زيادة معاش الضمان الاجتماعي بمبلغ 100 جنيه ليصبح 300 جنيه بدلا ًمن 200 جنيه ليستفيد منها 1.5 مليون مستفيد، بالإضافة إلى إنشاء ديوان المظالم بكل المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين.

 

كما تم حل مشكلة انقطاع الكهرباء والتي ظهرت فجأة نتيجة للإهمال المتراكم من العهود السابقة، وتم القضاء على مشكلة الغاز والوقود وحلها، وكذلك تغلب رئيس الجمهورية على مشكلة طوابير الخبز وحلها في معظم المحافظات، ومد فترة البيع بالمخابز حتى الساعة الرابعة عصرًا بدلاً من الثانية عشر ظهرًا.

 

ولم تختلف سلوكيات الرئيس مرسي بعد أن أصبح علي رأس شئون مصر وقبل أن يتولى مهام منصبه الجديد، وأمر الرئيس وفي لافتة نادرًا ما تحدث الآن بعدم السماح لأسرته باستقلال طائرة الرئاسة لتوجههم لأداء العمرة وسفره على نفقته الخاصة بطائرة عادية مملوكة لشركة مصر للطيران مثل جميع أفراد الشعب.

 

كما أمر الرئيس بعدم تعطيل موكبه للمرور وتمسك بالبقاء في منزله وعدم الانتقال للمعيشة بالقصر الجمهوري وجعله للعمل فقط.
وكذلك أصدر رئيس الجمهورية توجيهًا بعدم تعليق صورته بالمؤسسات أو نشر أي تهانٍ له وذهاب تكلفتها للدولة؛ مما أدي لتوفير 500 مليون جنيه سنويًّا، فضلاً عن إصدار تعليمات للحرس الجمهوري بعدم منع أي أسرة شهيد تطلب مقابلته في أي وقت.

 

أيضًا تم تخصيص 72 مليون جنيه لبناء أسواق للباعة الجائلين وتفريغ الميادين منهم بمنتهى السرعة، كما غلظ عقوبة مهربي السلع التموينية والمواد البترولية وعمليات الغش التجاري حرصًا على تذليل العقبات المعيشية التي تواجه المواطن المصري.

 

إنهاء حكم الفرد

وإيمانا من الرئيس مرسي بالقضاء على حكم الفرد الذي اتسمت به الرؤساء السابقين لمصر، شكل الدكتور مرسي فريقًا رئاسيًّا كبيرًا يضم 4 مساعدين، فضلاً عن هيئة استشارية تضم 17 خبيرًا من مختلف التخصصات التكنوقراط والأحزاب السياسية المختلفة الليبرالية والإسلامية واليسارية، بالإضافة إلى تعيين نائب للرئيس مستقل وحكومة تكنوقراط ورئيس وزراء لا ينتمي لأي من الأحزاب السياسية ليشارك الجميع في صنع قرار مصر التي هي ملك للجميع وليس لطائفة أو حركة بعينها.

 

ولم ينفرد حزب الحرية والعدالة بتعيينات الشورى مثلما كان يفعل الآخرون وضمت قائمة المعينين لعضوية المجلس التي وقعها الرئيس محمد مرسي أعضاء من 17 حزبًا سياسيًّا وممثلين عن الأزهر والكنائس الثلاث، إلى جانب مرشحين عن شيوخ القبائل المصرية وعن أبناء سيناء والنوبة ومرشحين عن الفنانين والرياضيين وعدد من القيادات النقابية والشخصيات السياسية والقانونية المستقلة يمثلون أكثر من 75% خارج التيار الإسلامي.

 

قتلة الثوار

وأصدر الرئيس مرسي إعلانًا دستوريًّا جديدًا يقضي بحماية الثورة وحمايتها من أذناب النظام البائد وجميع أعداء الوطن بعد القرار الجمهوري الذي اتخذه فور توليه المسئولية بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في شأن وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في أنحاء الجمهورية كافة أثناء ثورة يناير وما بعدها.

 

وكلف النيابة العامة بإعادة التحقيقات في القتل وجرائم الشروع فيه خاصة بعد مسلسل البراءات للقتلة وفي مقدمتهم القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، بعد اكتشافها لخطأ جسيم، بإغفال محاكمة المتهمين على الوقائع المنسوبة لهم في 11 محافظة، وجميع دوائر محافظة القاهرة، عدا ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل.

 

وتحقيقًا لأهداف الثورة ونزولا لرغبة الشارع المصري قرر الرئيس مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات بدلاً من المستشار عبد المجيد محمود الذي كان سببًا رئيسيًّا في إخفاء الأدلة الخاصة بقتلة الثوار والتستر على كثير من فساد النظام البائد ورجاله.

 

وأمر الرئيس مرسي بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين ويمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فاقد البصر أثناء الثورة مساويًا لمعاش الشهيد، ويعطي  كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز وتجاوز سن 55 عامًا أثناء الثورة وفي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وجميع الوقائع التي حددها المجلس القومي لرعاية أسر شهداء الثورة والمصابين معاشًا استثنائيًّا.

 

وأفرج الرئيس عن جميع معتقلي ثورة يناير والأحداث التي تلتها تلبية لمطالب الشارع المصري، وتحقيقًا لمبدأ الحريات الذي كان من أهم شعارات الثورة المصرية، وكذلك أفرج عن 700 معتقل مصري في السجون السعودية بعد مشاورات مكثفة بين الرئيس المصري وخادم الحرمين الشريفين.

 

العمالة في الأردن

ونتيجة اتصال الرئيس مرسي مع الملك عبد الله أصدر عاهل الأردن توجيهات فورية للسلطات الأردنية المعنية بوقف الحملات الأمنية وتسفير العمالة المصرية المخالفة، والإفراج عن كل المواطنين المصريين المحتجزين.

 

وكذلك قرر الرئيس مرسي وقف سريان قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات وكلف الحكومة بإجراء نقاش مجتمعي علني بشأن هذه القرارات حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية.

 

وحرصًا علي إصلاح منظومة التعليم في مصر والاهتمام بالمعلم  أصدر الرئيس قرارًا بصرف علاوة للمعلمين بنسبة 100% وكذلك زيادة رواتب أساتذة الجامعات، وصدق الرئيس على تعديل قانون الجامعات لتكون مناصب الجامعة بدءًا من رئيس القسم إلى رئيس الجامعة بالانتخاب الحر المباشر من جميع أعضاء هيئة التدريس.

 

الأمن والأمان

ويأتي استعادة الأمن وتطهير المنظومة الشرطية في مقدمة أولويات الرئيس مرسي في المرحلة الحالية، فأمر رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه الدكتور هشام قنديل رجال الداخلية بالقيام بحملات مكثفة للقبض على البلطجية والهاربين من الأحكام والمسجلين خطر والقضاء على ظاهرة قطع الطرق، وقاد رئيس الوزراء مع الأجهزة الأمنية حملات أمنية مكبرة لاستعادة الأمن والقبض على البلطجية واللصوص وفي مقدمتها القضاء على البؤر الإجرامية في بحيرة المنزلة والقبض على مئات الآلاف من مسجلين خطر في مختلف محافظات مصر.

 

وحرص الدكتور مرسي على عودة رجال المرور للشارع كبداية لحل أزمات المرور الخانقة، وكذلك تم افتتاح أول وحدة متابعه تطبق في مصر بالإسكندرية لمراقبة الشوارع بالكاميرات على مدار 24 ساعة لمتابعة الأمن والمرور وتسجيل أي حادث سرقه أو ما شابها مع منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة تقديرًا لجهودهم في الفترة السابقة.

 

أكذوبة إفلاس مصر

وعن أكذوبة "إفلاس مصر" التي روج لها إعلام الفلول خلال الفترة الماضية، فإنه خلال فترة تولي الرئيس مرسي رغم قصرها حقق الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013  نموًا بلغ 2.6% مقارنة بنحو 0.3% خلال الربع ذاته من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2012/2013 ما يقارب 50 مليار جنيه بمعدل زيادة للاستثمار بلغ 11.1%.

 

كما انخفاض العجز الكلي بنحو الخمس مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي بفضل معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، فيما وصلت معدلات التضخم إلى أدنى مستوى لها منذ قيام الثورة خلال الشهرين الماضيين.

 

وارتفع صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار في نوفمبر بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي قبل تولي الرئيس المسئولية، كما أعلن الرئيس مرسي أنه يهدف إلى ارتفاع دخل قناة السويس 20 ضعفًا في الفترة القادمة عن طريق تنمية محور قناة السويس، كما زار  4 ملايين سائح مصر في الفترة الأخيرة، وارتفع عائد قناة السويس بزيادة حوالي مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي.

 

المكانة الدولية

وقام الدكتور مرسي بزيارة لبعض الدول وجلب الكثير من الاستثمارات لمصر، بالإضافة لحل بعض المشاكل العالقة بين مصر والمحيط الخارجي وإعادة دور مصر الخارجي من خلال المشاركة بقمة المؤتمر الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والمشاركة في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة وزيارة الصين، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وتركيا وكذلك قيادة مؤتمر دول عدم الانحياز بإيران وتمثيل مصر في الأمم المتحدة بعد غياب 23 عامًا، وكذلك المشاركة في قمة الدول الثماني بباكستان.

 

وفي موقف يدل على تقدير قادة العالم لمصر ورئيسها المدني المنتخب أوقف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الجلسة؛ احترامًا للرئيس وقام بترك المنصة ونزل خصيصًا لتحية الرئيس المصري محمد مرسي بعد أن ألقى كلمته، قائلاً: قبل نزوله من المنصة لتحية الدكتور مرسي "أرجو من ممثلي الدول البقاء في مقاعدهم حتى نحيي فخامة الرئيس محمد مرسي".

 

وساهم الرئيس خلال جولاته الخارجية في إعادة علاقات مصر بأشقائها العرب والانفتاح على العالم أجمع تحقيق التوازن في العلاقات الدولة، والتخلص من الهيمنة الأمريكية التي وضعنا تحت رحمتها المخلوع ورفاقه.

 

وكذلك تم استيراد غواصتين من ألمانيا على أعلى مستوى تعطي لنا بعد انضمامهما للأسطول المصرية أفضلية كبيرة على الأسطول الصهيوني لدرجة جعلت حكومة الكيان تعترض لدى نظيرتها الألمانية على الصفقة، وقدمت فرنسا لمصر منحة لا ترد بقيمة 300 مليون يورو للمساعدة في إنشاء الخط الجديد لمترو الأنفاق.

 

كما وقعت مصر مع إيطاليا اتفاقيات بمليار يورو لتنفيذ مشروعات بالإضافة إلى دعم ومساندة الموازنة العامة المصرية، وبلغت الاستثمارات السعودية 2 مليار دولار حتى الآن، وأودعت قطر 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري كخطوة لانتعاش الاقتصاد المصري من جديد، وتم توقيع اتفاقيات على مشروعات قطرية في مصر بـ 18 مليار دولار سيتم تنفيذها في بورسعيد وساحل البحر المتوسط تتضمن مشروعات سياحية وفي مجال بناء السفن.

 

ودعمت تركيا مصر بـ 2 مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي وأعلنت دعمها الكامل لمصر ونيتها لبناء علاقات إستراتيجية على أعلى مستوى، وأرسلت الولايات المتحدة مستثمريها رغمًا عنها لإحساسها بضياع ولاء مصر لأمريكا واتجاه رئيسها ناحية الشرق.
وأعلنت مصر والسودان عن افتتاح الطريق الدولي بينهما خلال أيام معدودة؛ مما يسهل عملية التجارة والانتقال بين البلدين؛ وذلك بعد افتتاح فرع للبنك الأهلي المصري بالخرطوم وكذلك الاتفاق علي إقامة مدينتين صناعيتين في السودان باستثمارات مشتركة وزراعة مليون فدان لصالح مصر.

 

وعلى غير العادة تأتي أول زيارة لمصر للدول المتقدمة لدولة الصين وليس للولايات المتحدة أو لدولة من الاتحاد الأوروبي؛ مما يعكس أن السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناير، خاصةً في عهد الرئيس مرسي قد تغيّرت عن النظام السابق؛ وذلك لما أعلنه د. مرسي من قبل بأنه لا هيمنة لدولة علينا بعد اليوم، وأن العلاقات المصرية الخارجية ستكون على المصالح المتبادلة دون تدخل طرف في الشئون الداخلية لدولة أخرى، وأسفرت الزيارة عن توقيع 8 اتفاقيات باستثمارات بلغت 5 مليارات جنيه.

 

أما عن زيارة الرئيس مرسي لإيران ومشاركته في قمة عدم الانحياز، فكانت زيارة ناجحة؛ حيث عرض موقف مصر بوضوح دون تلون وأن الشقيقة الكبرى مصر تقف بجانب الشعب السوري ضد نظام بشار، وكانت المفاجئة المدوية عندما ترضي رئيس مصر على الصحابة الكرام وخلفاء النبي في عقر دار الشيعة، وطالب الكيان الصهيوني بالتوقيع على اتفاقية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك إعادة هيكلة مجلس الأمن ليقوم بدوره الذي أنشأ من أجله عن طريق إلغاء حق الفيتو وتمثيل مشرف للقارة الإفريقية وعندها علمت دول العالم أن مصر أصبح لها رئيس يتحدث عنها بعيدًا عن هيمنة أو ضغوط دول أخرى.

 

العدوان علي غزة

وفي موقف يدل على أن مصر تغيرت وأصبح لها رئيس يعبر عن أبنائها الذين يقدمون أموالهم وعلى استعداد لتقديم أرواحهم دفاعًا عن إخوانهم في فلسطين، وقف الرئيس محمد مرسي موقفًا يليق بمصر الثورة تجاه العدوان الأخير على قطاع غزة، معلنًا أن مصر لن تترك غزة وحدها، قائلاً: "نحن نرى ما يحدث في غزة من عدوان سافر على الإنسان، وأنا أحذر وأكرر تحذيري للمعتدين بأنه لن يكون لهم أبدًا سلطان على أهل غزة، وأن مصر اليوم مختلفة عن مصر أمس، وعرب اليوم مختلفون عن عرب الأمس".

 

وكلف د.مرسي رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بالتوجه إلى قطاع غزة تحت القصف الصهيوني على رأس وفد رفيع المستوى، وسحب السفير المصري من الكيان الصهيوني، مطالبًا الكيان بالوقف الفوري لكل أشكال العنف على الأشقاء في غزة، وخاطب الأمين العام لجامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان.

 

شخصية العام

وتقديرًا لمجهودات رئيس مصر الثورة كشف أحدث استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) عن أفضل شخصية في عام 2012 في المجالات المختلفة، أن النسبة الأكبر من المصريين يرون أن الرئيس محمد مرسي هو أفضل شخصية سياسية مصرية.

 

كما كشف استطلاع للرأي أجراه موقع (CNN) باللغة العربية أن غالبية متابعي الموقع يعتبرون الرئيس مرسي شخصية عام 2012، متفوقًا على شخصيات أخرى عربية وعالمية.

 

احتل الرئيس مرسي المرتبة الرابعة في استطلاع الرأي الذي أجرته مجلة "تايم" الأمريكية ضمن أهم الشخصيات المؤثرة في العالم.

 

 

 

 

Share |