نواب الإخوان ينتقدون عدم رفع الحصانة عن "غالى"

بقلم : محمد أفندي
التاريخ : 2010-09-06 06:51:33 , عدد المشاهدات : 283


أعلنت الكتلة البرلمانية للإخوان ترحيبها بطلب النائب العام رفع الحصانة عن النواب المتهمين فيما يسمى قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأكدت الكتلة، فى بيان لها، ثقتها الكاملة فى نوابها الذين شملهم القرار وفى طهارة أيديهم من شبهة السرقة أو سوء استخدام وإهدار المال العام، معتبرين أن الزج بأسماء بعض نواب الإخوان محاولة فاشلة للتخفيف من ثقل الجريمة التى ارتكبها المسئولون بالحزب الوطنى ونوابه.

ووصفت الجماعة تقرير وزير الصحة، د.حاتم الجبلى، وموقفه بأنه انتقائى سياسى، كذلك انتقدت عدم شمول القرار لاسم بطرس غالى وزير المالية كنائب ضمن من شملهم التقرير، حيث تشير الجماعة إلى تأكدهم من حصوله، دون وجه حق، على ما يزيد عن 2 مليون جنيه، واستخراجه لقرارات علاج بالتليفون وبغير مستندات، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.


و من جانبه كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية سافر إلى 3 دول غربية زار خلالها عدة مستشفيات لاختيار أى المستشفيات أفضل لإجراء عملية انفصال الشبكية فى عينيه على نفقة الدولة.

وأضاف التقرير أن العملية التى كان يحتاجها الوزير تستغرق يوما واحدا فى المستشفى، لكن الوزير سافر بسببها 10 مرات إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا، وظل طيلة عامين يبحث مسألة إجراء العملية، وعندما أجراها فى أحد المستشفيات الأمريكية، ادعى أنه ظل 15 يوما بالمستشفى فى حين أن المستشفى أبلغ السفارة المصرية بواشنطن أنه بقى يوما واحدا فقط.

وجاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن وزير المالية ادعى انه أنفق مبالغ ضخمة على شراء تذاكر الطيران، فى حين أن سعر تذاكر السفر أقل بكثير، حيث صرف مبلغ 34 ألف جنيه قيمة تذاكر السفر لأمريكا يوم 20 فبراير 2008، ثم صرف تذاكر مرة ثانية لأمريكا بأقل عام 2009 بمبلغ 22 ألف جنيه فقط، ثم ادعى أن تكلفة تذاكر السفر لأمريكا بلغت 130 ألف جنيه فى سفره فى أبريل 2009، وهناك فارق كبير بين المبلغين يصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه رغم تقارب توقيت السفر، كما بلغت تكاليف تذاكر السفر بعد ذلك لأمريكا 56 ألف جنيه، ثم تضاعفت هذه التكلفة إلى 153 ألف جنيه فى يناير 2010. واتضح أن الوزير ظل فى أمريكا أسبوعين رغم أن رئيس الوزراء طلب منه البقاء بضعة أيام، حيث سافر لأمريكا فى 2 يناير 2010، وكان مقررا له العودة يوم 7 يناير 2010 حسب تعليمات رئيس الوزراء، لكنه طلب البقاء 15 يوما، رغم أن المستشفى الأمريكى أكد أن الوزير خرج فى نفس يوم دخوله. 
وكشف التقرير أن وزير المالية حصل على العديد من القرارات منها قرار بمبلغ 15 ألف يورو للسفر إلى فرنسا فى يوليو 2008، ثم حصل على قرار بعدها بشهر للسفر إلى بريطانيا بمبلغ 20 ألف دولار، ثم طلب بعد ذلك بـ4 أشهر قرارا للسفر إلى أمريكا، وحصل على قرار بمبلغ 10 آلاف دولار، ثم سافر لأمريكا للمرة الثانية فى يناير 2009 بقرار بمبلغ 30 ألف دولار، ثم سافر لأمريكا للمرة الثالثة بقرار قيمته 20 ألف دولار، ليسافر للمرة الخامسة بقرار قيمته 10 آلاف دولار، ثم سافر للمرة السادسة بقيمة 20 ألف دولار، ثم للمرة السابعة بمبلغ 20 ألف دولار.

وفى سياق متصل، قدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، أمس، طلبا لنيابة الأموال العامة بضرورة استدعاء الوزير والتحقيق معه بتهمة الاستيلاء على المال العام والإضرار به والتربح.

المصادر

1 , 2

 


  

http://i34.servimg.com/u/f34/12/74/97/69/untitl10.png

تابعنا علي جروب شباب و بس ع الفيس بوك

 

 

 

Share |