بالفيديو : تأجيل قضية "العادلي" ومساعديه إلى 5 سبتمبر

بقلم : محمد أفندي
التاريخ : 2011-08-14 05:45:10 , عدد المشاهدات : 148


 

 

 

 


 

قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنيات القاهرة، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل الثوار؛ إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل.

 

 

 

وشهدت جلسة اليوم أحداثًا ساخنةً، أهمها رفع الجلسة لـ4 مرات؛ بسبب مشادات بين المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، والمدعين بالحق المدني، أو بين النيابة والمدعين.

 

كما شهدت الجلسة صدور قرار من المستشار رفعت بالسماح بدخول كل أعضاء هيئة الدفاع عن الشهداء من حضور جلسات المحاكمات، وشهدت أيضًا طلبًا من المدعين بالحق المدني بضم موقعة "قضية الجمل" إلى قضية قتل الثوار.

 

بدأت وقائع الجلسة بكلمات للمستشار رفعت، رئيس المحكمة، قال فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم.. باسم الحق.. باسم العدل.. فتحت الجلسة"، ثم نادى على المتهمين في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والتأكد من وجودهم، وهم: حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسي، مدير أمن الجيزة السابق وحاليًّا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب، وعمر فرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر حاليًّا.

 

وقال المستشار رفعت إنه أشرف بنفسه على الطلبات التي طلبها الدفاع والمتمثلة في فضِّ أحراز القضية والتصريح بصورة كاملة من محتوى هذه الأحراز.

 

وفي رده على طلبات هيئة الدفاع عن شهداء الثورة في عدم السماح لمحامي الشهداء والمدعين بالحق المدني من دخول المحكمة، قال رفعت إنه خصص مدة زمنية قبل بدء الجلسات لاستخراج التصاريح، وتم فتح باب قبول التصاريح مرةً أخرى، وبعد مداولات قرر المستشار رفعت السماح لكل المحامين من دخول القاعة طالما أبرز لأمن القاعة كارنيه نقابة المحامين، على أن يتم استخراج التصريح له بعد ذلك.

 

وطالب المدعون بالحق المدني بضم قضية العادلي إلى قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية واحدة؛ حتى يتسنى لهيئة الدفاع توحيد جهودها ومهامها.

 

كما طالبت هيئة باستكمال فض الأحراز، وهو ما وافق عليه المستشار رفعت، وقال إنه سيتم تحديد يوم آخر لفض الأسطوانات المدمجة وشرائط الفيديو.

 

وطلب أمير سالم، أحد المدعين بالحق المدني بضم قضية موقعة الجمل إلى تلك القضية؛ باعتبار أن في القضيتين تمَّ قتل الثوار، وطالب بشاهدة رؤساء مجلس إدارات شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر؛ للتعرف منهم عن المسئول عن قطع الاتصالات يوم 28 يناير.

 

وشهدت بعد ذلك أحداث الجلسة ارتفاعًا لأصوات عدد من المحامين في طلباتهم، رفع على إثرها المستشار رفعت الجلسة للاستراحة.

 

وبعد استئناف الجلسة، اعتذر المدعون عن الحق المدني عن ارتفاع الصوت، وبرَّروه بحرصهم على حقوق موكليهم من شهداء الثورة، وطالب المدعون بالحق المدني بمد فترة الاطلاع على أحراز القضية، كما طالبوا بضم شرائط الفيديو التي قامت بتصويرها 93 كاميرا كانت فوق المتحف المصري ونجحت في تصوير كل أحداث ميدان التحرير خلال أحداث الثورة.

 

وحدثت مشادة ثانية بين المستشار رفعت وخالد أبو بكر، أحد المدعين بالحق المدني، دفعت المستشار رفعت إلى رفع الجلسة للمرة الثانية.

 

وعقب استئناف الجلسة، تقدم المدعون بالحق المدني بكشف بأسماء المحامين الراغبين في تقديم طلباتهم، للتسهيل على هيئة المحكمة تسيير أمور الجلسة.

 

وطالب خالد أبو بكر بنسخة من أوراق القضية والاطلاع على الأحراز مرةً أخرى، وهو ما وافق عليه المستشار رفعت، كما طالب أبو بكر بالسماح لهم بالاطلاع على أوراق ومستندات قضية الرئيس المخلوع، ومن ثم التأجيل لما بعد شهر رمضان.

 

وطالب المدعون باستدعاء خبير للأسلحة والخيرة لفحص الأسلحة التي تم إطلاقها على المتظاهرين من قبل قوات الشرطة والأمن المركزي.

 

كما جدد المدعون طلباتهم بالاستماع إلى شهادة المشير حسين طنطاوي واللواء منصور العيسوي، وطالبوا بإعادة التحقيقات في القضية عن طريق قاضٍ منتدب جديد؛ باعتبار أن التحقيقات التي تضمها القضية "باهتة"، وهو ما رفضته النيابة وطالبت هيئة المحكمة من المدعين بالتزام اللياقة في الحديث؛ ما دفع المحامي للرد عليه، ليعلن المستشار رفعت رفع الجلسة للاستراحة للمرة الثالثة.

 

وعقب استئناف الجلسة، واصل المدعون بالحق المدني طلباتهم، بطلب تكليف اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، بتحديد هوية القناصة الذين تسببوا في قتل الثوار، كما طالبوا بضم قضية مماثلة في عدة محافظات والمتهم فيها مدراء الأمن بالمحافظات ومأمورو وضباط الأقسام.

 

وشهدت الجلسة بعد ذلك مشادةً عقب انتهاء القائمة المعدة أمام المستشار رفعت للمدعين الذين طلبوا عرض طلباتهم، وخروج بعض المدعين لطلب طلبات جديدة، وهو ما رفضه رئيس المحكمة، وقرر رفع الجلسة للمرة الرابعة.

 

وعقب استئناف الجلسة مرةً أخرى، طلب المستشار رفعت من محامي الدفاع أن يبدي طلباته، وقبل أن يبدأ المحامون، فوجئ رئيس المحكمة بارتفاع أصوات المدعين بالحق المدني، مطالبين بعدد من الطلبات، وهو ما دفع المستشار رفعت إلى إصدار قراره بتأجيل الجلسة إلى 5 سبتمبر المقبل.

 

 


 

 

 

 


 

Share |